تجري الجامعة المغربية لجمعيات الخبراء القضائيين تحركات داخل البرلمان، مطالبة بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون إصلاح منظومة الخبرة القضائية، الذي صادقت عليه الحكومة. وفي هذا الإطار عقدت لقاء جمع ممثليها بأعضاء من لجنة العدل والتشريع التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأفادت الجامعة، في بلاغ لها، أن اللجنة المكلفة بتتبع ملف الخبرة القضائية عقدت اجتماعاً موسعاً بمقر البرلمان، قدمت خلاله مداخلات أكدت على ضرورة إرساء إصلاح شامل ومتكامل للمنظومة، بما يضمن استقلالية الخبرة القضائية وجودتها، ويعزز الأمن القضائي ويحمي حقوق المتقاضين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي باشرتها الجامعة مع مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، للترافع حول مقترحاتها المرتبطة بمشروع إصلاح الخبرة القضائية، حيث تم توجيه ملف متكامل يتضمن تعديلات ومقترحات عملية لتطوير الممارسة المهنية والرفع من نجاعتها.
ومن أبرز المقترحات المطروحة، إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين، إلى جانب مراجعة عدد من المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، بما يستجيب لمتطلبات إصلاح منظومة العدالة ويواكب التحولات التي يعرفها القضاء المغربي.
وأكدت الجامعة أن هذه المقترحات لقيت تفاعلاً إيجابياً ودعماً متزايداً داخل المؤسسة التشريعية، رغم ما تطرحه من تحديات، مشيرة إلى أن مسار الإصلاح لا يزال في بدايته، خاصة مع اقتراب عرض المشروع على مجلس المستشارين، الذي وصفته بمرحلة حاسمة تتطلب تعبئة جماعية.
وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة عن تشكيل لجنة خاصة لتتبع هذا الورش، تضم عدداً من أعضائها، من بينهم إدريس فلكي، عبد الحميد جويشات، عبد العزيز لخميري، وهشام السقاي، مؤكدة التزامها بمواصلة الترافع إلى حين تحقيق إصلاح فعلي لمنظومة الخبرة القضائية.
وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي رهين بتظافر جهود مختلف الفاعلين، من أجل بناء منظومة خبرة قضائية أكثر مهنية واستقلالية، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.