صوت الحر ـ sawtlhor
حذر الاتحاد الإفريقي، وبنك التنمية الإفريقي، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، السبت، من أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط « يشكل خطرا جسيما » على إفريقيا، حيث يهدد بارتفاع حاد في تكلفة المعيشة.
وأشار الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في التقرير إلى أن الشرق الأوسط يمثل 15,8% من واردات إفريقيا و10,9% من صادراتها.
وأوضح معدو التقرير أن « الصدمة التجارية الناجمة عن الصراع قد تتفاقم سريعا لتتحول أزمة غلاء معيشة في القارة »، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، والضغط على أسعار الصرف، وتأثير ذلك على الموازنات الوطنية.
ولا يزال معدل النمو في معظم الدول الإفريقية أبطأ مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، و »بشكل عام، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 0,2 نقطة مئوية في العام 2026 إذا استمرت الحرب لأكثر من ستة أشهر »، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى أنه « كلما طال أمد النزاع واشتدت اضطرابات إمدادات الطاقة والأسمدة، سيزداد خطر تباطؤ النمو » بشكل ملحوظ في إفريقيا، مع تأثيرات متفاوتة من دولة الى أخرى.
وتؤثر مشاكل إمداد الغاز الطبيعي المسال من الخليج على إنتاج الأسمدة، ما يزيد التكاليف ويقلل من توافرها خلال موسم الزراعة الذي يمتد حتى أيار/مايو.
ونقل التقرير عن بيانات صادرة عن بنك التنمية الإفريقي مؤخرا، أن قيمة العملات في 29 دولة إفريقية انخفضت، ما يزيد من تكلفة خدمة الدين الخارجي، ويرفع أسعار الواردات، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
ورأى معدو التقرير أن بعض الدول قد تستفيد على المدى القصير من الحرب، من خلال ارتفاع أسعار المواد الأولية وبينها على سبيل المثال نيجيريا المنتجة للنفط، أو موزمبيق المنتجة للغاز الطبيعي المسال. وقد تستفيد دول أخرى من خلال إعادة توجيه التبادلات التجارية، أو تغيير مسار حركة الملاحة البحرية من طريق الإبحار حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح الذي يفيد مثلا موانئ موزمبيق وجنوب إفريقيا وناميبيا وموريشيوس.
إلى ذلك ترسخ كينيا مكانتها كمركز لوجستي في شرق إفريقيا، بينما تعمل الخطوط الجوية الإثيوبية الرائدة في القارة، « كجسر جوي للطوارئ » يربط القارة بآسيا وأوربا، بحسب التقرير.
لكن يتوقع أن تكون هذه المكاسب متفاوتة، وأن لا تعوض التداعيات السلبية على التضخم والموازنات والأمن الغذائي في إفريقيا.
وأعرب معدو التقرير عن قلق من تزايد الصراعات في إفريقيا نتيجة « التنافس على النفوذ » في الخارج، فضلا عن ازدياد التنافس على السيطرة على الموانئ والمعادن والأمن في البحر الأحمر.
والأهم من ذلك أن الأزمة الحالية قد تخفض حجم الإنفاق على المساعدات الإنسانية، وتحول تمويل المانحين نحو أولويات أخرى.