.jpeg)
صوت الحر ـ sawtlhor
كشف تقرير حديث صادر عن منصة التحليل الاقتصادي “ذا أفريكان إكسبوننت” (The African Exponent)، بالاعتماد على بيانات مؤشر “نومبيو” (Numbeo) العالمي، أن المدن المغربية أثبتت حيوية اقتصادية وقدرة استهلاكية مستدامة، ضمن قائمة أفضل 10 مدن إفريقية من حيث أعلى قدرة شرائية محلية لعام 2025، متفوقة على العديد من المراكز الاقتصادية في القارة.
اللافت في التصنيف هو تصدر العاصمة الإدارية الرباط لمدن المملكة، محققة ترتيبا إفريقيا متقدما على الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية.
وفقا للتصنيف، جاءت المدن المغربية ضمن قائمة المدن الإفريقية العشر الأوائل، فقد احتلت الرباط المرتبة السادسة إفريقيا، مسجلة مؤشر قوة شرائية بلغ 54.2 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة، تلتها الدار البيضاء التي جاءت في المرتبة الثامنة، بمؤشر قدرة شرائية محلية بلغ 39.2 نقطة، أما مراكش، فقد حلت في المرتبة التاسعة، بإجمالي 37.2 نقط.
ويعكس هذا الترتيب الاستقرار النسبي للمستويات المعيشية في هذه المدن، وقدرة الأسر ذات الدخل المتوسط على تلبية احتياجاتها الشهرية بكفاءة.
وأشار التحليل المرفق بالتقرير إلى أن تفوق الرباط على الدار البيضاء يرجع إلى عوامل هيكلية ترتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي في كل مدينة.
ووق المصدر ذاته، يعود نجاح الرباط بشكل أساسي إلى تركيزها على الوظائف الرسمية والقطاع العام، مما يضمن للأسر مستويات دخل صاف أكثر استقرارا وثباتا بالإضافة إلى سياسات الإسكان وبرامج التنمية الحضرية التي أسهمت في تحسين الخدمات العامة والتنقل.
في المقابل، وعلى الرغم من أن الدار البيضاء تسهم بحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتعد مركزاً صناعياً وتجاريا ضخما، إلا أنها تواجه تحديات أكبر مرتبطة بالضغط على السكن وارتفاع تكاليف التنقل، بالإضافة إلى تقلبات الأسعار المرتبطة بحركة التجارة الدولية، مما يقلل من مؤشر القوة الشرائية المحلية على الرغم من ارتفاع معدل الدخل الإجمالي.
أما مراكش، التي تعتمد على اقتصاد خدماتي متنوع يرتكز على السياحة والفندقة، فتتأثر بحدة الموسمية في الأسعار، مما يجعل القدرة الشرائية المحلية فيها أكثر عرضة للتقلبات، لتستقر في المرتبة التاسعة، حسب التقرير.
ويتوقع أن تتعزز هذه المؤشرات الإيجابية للمدن المغربية مع دخول برامج الحماية الاجتماعية (AMO، الدعم الاجتماعي المباشر، APE، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد..) حيز التطبيق الفعلي على نطاق واسع، وهي خطوة إصلاحية كبرى تهدف إلى تقليل الضغط على القوة الشرائية لفئة واسعة من المواطنين.
واعتبر التقرير أن توفير التغطية الصحية الشاملة والدعم الاجتماعي المباشر يحرر جزءا من ميزانية الأسرة الموجهة سابقا لتكاليف العلاج والتأمين، مما يزيد فعليا من دخلها المتاح للإنفاق.
وأشار إلى أن هذا الدمج بين استقرار الدخل في القطاع العام (كما في الرباط) وبين شبكة الأمان الاجتماعي الجديدة، قد يدفع بالمدن المغربية إلى مراتب أعلى في التصنيفات العالمية والإفريقية المقبلة، حيث يرتفع مؤشر الرفاه الاجتماعي بالتوازي مع المؤشرات الاقتصادية.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن القدرة الشرائية للأسر هي مؤشر أساسي لتنافسية المدن وقدرتها على استبقاء اليد العاملة الماهرة ورؤوس الأموال المحلية.